به نقل از «فرارو»

سقف ۲۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی به دستمزد سایر کارگران هم تحمیل می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۸۵۶۶

طبق اخباری که روز‌های اخیر درباره جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر شده، دولت در تبصره ۱۲ لایحه و در بخش مربوط به حقوق و دستمزد، برای تمام مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های دولتی شاغل هستند، سقف ۲۰ درصدی افزایش حقوق تعیین کرده است.

به گزارش اعتماد، در بند الف این تبصره آمده است: «در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

۷ ماه قبل، به دنبال ابلاغ آمرانه قوه مقننه، دولت مجبور شد مصوبه غیرقانونی خود بابت تعیین سقف ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همسان‌سازی افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولتی را باطل کرده و به پیروی از قانون کار، به مصوبات الزام‌آور شورای عالی کار که تنها مرجع تصمیم‌گیرنده برای دستمزد و مزایای کارگران کشور است، تمکین کند و حداقل دستمزد بیش از ۲۰۰ هزار کارگر مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی و دولتی را، همسان با دریافتی سایر کارگران کشور، ۵۷.۴ درصد افزایش دهد. قانون‌شکنی دولت در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تخلف در نادیده گرفتن صراحت قانون کار بابت الزام قطعی تعیین حداقل مزد جامعه کارگری در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار، در حالی برای دومین سال پیاپی تکرار شده که عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید در صورت تصویب این بند از لایحه در مجلس، جامعه کارگری کشور، از دولت به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد.

تکرار قانون‌شکنی دولت چه پیامی برای جامعه کارگری دارد؟

اردیبهشت امسال، فعالان کارگری خبر دادند که دولت، قوه مقننه را دور زده و کابینه سیزدهم، با تصویب مصوبه ۲۱۴۸۷، بند‌های حذف‌شده از تبصره ۱۲ لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ درباره تعیین سقف افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی را زنده کرده است. به دنبال افشای این تخلف که چیزی جز نادیده گرفتن تاییدیه‌های مجلس بر جزییات مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود، علی بابایی کارنامی؛ رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفتگو با «اعتماد»، قانون‌شکنی دولت در همسان‌سازی حقوق کارمندان و دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی را تایید کرد و از جلسه ویژه برای بررسی اقدام کابینه به تصویب و احیای جزییات حذف شده از تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و تاکید داشت که دولت، موظف به اجرای قانون و از جمله، قانون کار و مکلف به پذیرش مصوبات شورای عالی کار است و هر گونه تغییر در الزامات قانون کار باید از مرز تایید مجلس بگذرد وگرنه به عنوان تخلف، مشمول تعقیبات حقوقی خواهد بود.

این اقدام دولت سیزدهم، بدعتی بی‌سابقه در ۳ دهه اخیر و در طول سال‌های بعد از تصویب قانون کار بود که اعتراضات گسترده‌ای در جمع کارگران شاغل در بخش دولتی از جمله صنعت نفت، مخابرات، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، معادن، شرکت واحد و قطار شهری رقم زد و متعاقب آن، جامعه کارگری کشور، با راهبری انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری، در‌هم‌پیمانی با همکارانی که تنها وجه تمایزشان، دریافت مزد از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت بود، ضمن تشکیل یک کارزار خطاب به روسای قوای مقننه و مجریه و دبیر شورای نگهبان و ثبت بیش از ۵ هزار امضا در مخالفت با این تخلف آشکار، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و از مرجع قضایی خواستند به تخلف دولت رسیدگی کند. تا اواخر خردادماه، بیش از ۳ هزار کارگر به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود از دولت را ثبت کردند. در نهایت، روز‌های پایانی بهار، به دنبال ابلاغ رییس مجلس به رییس دولت، مصوبه غیرقانونی کابینه سیزدهم ابطال و افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برای کارگران «دولتی» هم اجرا شد.

به نظر می‌رسد که تکرار قانون‌شکنی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و بی‌توجهی دوباره به صراحت قانون کار درباره نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری، با آخرین اظهارات رییس سابق بانک مرکزی بی‌ارتباط نباشد. علی صالح‌آبادی، روز‌های پایانی آذر ماه امسال و چند روز قبل از برکناری از مقام خود، در واکنش به میزان افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ گفت: «افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای عالی کار است، اصلاح دستمزد در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب می‌شود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است. افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال (کارگران) رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود.»

این حرف‌های صالح‌آبادی در کنار جزییات مندرج در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، دو پیام روشن دارد؛ دولت با تکرار قانون‌شکنی، هم استقلال شورای عالی کار برای تعیین حد و کف حداقل مزد جامعه کارگری را زیر سوال برده و هم با تعیین سقف ۲۰ درصدی افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ (حتی با فرض اینکه این سقف مورد قبول نمایندگان مجلس نباشد و اعدادی کمی بالاتر یا پایین‌تر به تصویب برسد) بدعت همسان‌سازی حقوق کارمندان و حداقل دستمزد کارگران را جاری کرده است. حالا سوال این است؛ تعیین سقف ۲۰ درصدی برای حداقل مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی، آیا پیش‌آگهی تحمیل این سقف به حداقل مزد کل جامعه کارگری کشور در سال جدید نخواهد بود؟

باز هم از دولت شکایت می‌کنیم

حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید که این‌بار هم اگر دولت اصرار به قانون‌شکنی و دخالت در نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری داشته باشد، جامعه کارگری سکوت نمی‌کند و ضمن برپایی تجمعات اعتراضی در کل کشور، مثل بار قبل از دولت به مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.

حبیبی خبر می‌دهد که طی روز‌های گذشته اعضای تشکل‌های صنفی کارگران در استان‌ها، به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و در تشریح تخلف دولت، خواستار پیگیری در مجلس و ابطال مفاد مربوط به تعیین مزد کارگران دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شده‌اند.

حبیبی با این تاکید که قانون کار هیچ تبعیض و تفکیکی بین کارگران قائل نشده و در هیچ‌کدام از مفاد قانون کار نمی‌توان واژه‌ای مبنی بر جداسازی کارگران شاغل در بخش دولتی یا خصوصی پیدا کرد، می‌گوید: «قانون کار یک قانون عام است و هر فردی که طبق تعاریف قانون کار، کارگر محسوب شود، باید از تمام مزایای این قانون استفاده کند. هرگونه مداخله در صراحت قانون کار، یک اقدام خلاف قانون است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و ناظر بر اجرای قوانین، موظف است مانع از قانون‌شکنی شود. تکرار تعیین سقف برای حقوق کارگران دولتی در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، یک اقدام غیرقانونی است و مجلس نباید این تبصره را تصویب کند، چون مجلس حق تصویب هر قانونی را ندارد.»

حبیبی در پاسخ به این فرض که ممکن است دولت با تعیین سقف افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی، بخواهد نسخه واحدی برای افزایش حداقل مزد تمام کارگران کشور بپیچد، می‌گوید: «جامعه کارگری، اصلا به درصد‌ها کاری ندارد. افزایش حداقل مزد کارگران باید مطابق نرخ تورم باشد، چون ما دیگر رقم سبد معیشت را هم قبول نداریم و می‌دانیم که حتی رقم سبد معیشت را هم دستکاری می‌کنند. ما باور نداریم که سبد معیشت در کلان‌شهری مثل اهواز یا تبریز یا مشهد، رقمی پایین‌تر از رقم سبد معیشت در تهران باشد، چون تمام رقم‌ها از تهران ابلاغ می‌شود و بنابراین تفاوت سبد معیشت و دامن زدن تبعیض در مناطق مختلف کشور برای ما پذیرفتنی نیست. جامعه کارگری بر این باور است که امروز رقم سبد معیشت در کل کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده و درصد بسیار کمی احتمال دارد این رقم در روستا‌ها کمی کمتر باشد. خواست جدی ما این است که امسال نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، همین رقم سبد معیشت ۲۲ میلیون تومانی را مد نظر داشته باشند و مطابق با تاکید ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران را مبتنی بر نرخ تورم تعیین کنند.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارگران برای حقوق کارگران دولتی حداقل مزد جامعه کارگری دستگاه های اجرایی حداقل مزد کارگران لایحه بودجه ۱۴۰۲ کارگران شاغل قانون شکنی دولت شورای عالی کار رقم سبد معیشت سقف ۲۰ درصدی افزایش حقوق قانون کار تعیین سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۸۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میان افزایش حقوق کارگران و قیمت کالاها، توازن برقرار شود

ایسنا/گیلان نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله رسول فلاحتی امروز، ۶ اردیبهشت ماه در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جامعه کارگری، اظهار کرد: بیانات رهبر انقلاب درباره کار و کارگری و کارگران و تولید بسیار جامع و راهگشا بود.

وی افزود: ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که با خانواده هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و لذا شاهد ظرفیت بالای جامعه کارگری هستیم و زندگی مردم با تولیدات کارگران آمیخته شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان شئونات زندگی روزمره را گره خورده با تولیدات کارگران دانست و تصریح کرد: عمده مواد غذایی و کالاهای مصرفی ما محصول تلاش کارگران است که توجه ویژه به جایگاه کار و کارگر را می طلبد.

امام جمعه رشت با اشاره به جایگاه کارگر در آموزه های دینی، یادآور شد: همه انبیاء الهی کارگر و تولیدکننده بودند و نظام اسلامی نیز جایگاه ویژه ای برای قشر کارگر قائل است.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، عنوان کرد: اگر تولید اتفاق بیفتد، ثروت ایجاد می شود و با ثروت رفاه می آید و رفاه آسایش و آرامش جامعه را به دنبال دارد و صادرات را رقم می زند و اشتغال ایجاد می کند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تا یک دهه قبل جایگاه کار و تولید اینگونه نبود، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان سه درصد کاهش یافته و به زودی به پنج درصد خواهد رسید؛ این در حالی است که با جهش تولید، اشتغالزایی می شود.

وی میدان تقاضا برای تولیدات ایرانی را وسیع دانست و تاکید کرد: بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیای میانه خواستار تولیدات ایرانی هستند؛ البته بهترین صادرات، صادرات کالاهای فنی و مهندسی بوده و بسیاری از کشورها از جمه ترکیه و عراق و سوریه به صادرات کالاهای فنی و مهندسی ما به ویژه در بخش های خودروسازی و کشتی سازی و سدسازی نیاز دارند.

وی کشورهای آسیای میانه را طرفدار کالای ایرانی دانست و یادآور شد: با افزایش تقاضا، تولید افزایش پیدا می کند و تولیدکننده انگیزه می گیرد؛ از مسئولان انتظار داریم از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی خودداری کنند تا بازار تقاضا رونق داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان از متولیان حوزه کشاورزی و صنعت خواست نیاز بازار داخلی را احصا کنند و گفت: تولیدکنندگان باید نیاز داخلی را بدانند و از حمایت دولت مطمئن باشند تا به جهش تولید فکر کنند، زیرا واردات بدون برآورد نیاز داخلی، بی توجهی به تولید است.

وی یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم را راه اندازی مجدد صنایع خرد و کلان تعطیل و نیمه تعطیل دانست و عنوان کرد: با احیای این واحدهای تولیدی، کارگران و تولیدکنندگانی که بر اثر مشکلات اقتصادی خانه‌نشین شده بودند می‌توانند به عرصه تولید بازگردند؛ البته حمایت از تولیدکنندگان جدید نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

امام جمعه رشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارای بیشترین شعب مرتبط با کار و تولید و سرمایه دانست و ادامه داد: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم باید متوازن با حقوق و دستمزد کارگر باشد، تصریح کرد: عرضه و تقاضا باید متوازن باشد و در این راستا باید شاهد خرید تضمینی و بدون واسطه کالاهای تولید داخل از سوی دولت باشیم، زیرا واسطه ها و دلالان از عدم توازن عرضه و تقاضا سود می برند.

وی عدم نظارت بر بازار عرضه و تقاضا را یکی از بلاهای اجتماعی دانست و تاکید کرد: بسیاری از جوانان امنیت شغلی را در پشت میز نشینی می دانند؛ این در حالی است که نیازمند ترویج فرهنگ کار هستیم. البته از مسئولان نیز می خواهیم برای کارگران امنیت روانی ایجاد کنند، زیرا قرارداد ۸۹ روزه معنی ندارد!

امام جمعه رشت همچنین بر پیوند صنعت با مدارس و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: وزارت کار با وزارت آموزش و پرورش همکاری کند رشته های کشاورزی و صنعتی را به صورت مهارت محور به دانش آموزان ارائه دهد تا دانش آموز و دانشجوی ما کار را بلد باشد.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران باید از دل فضای کارگری آمده باشند تا مشکلات کارگران را لمس کنند، متذکر شد: مدیران نباید زیر سوال بروند، زیرا قدرت اراده و ایده و خلاقیت آنان از بین می رود؛ البته مدیران به نظارت و هدایت و پشتیبانی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم های تحول ساز بگیرند.

انتهای پیام